ترحيل سائق المركبة غير السعودي إذا كان يعمل لحسابه الخاص.

وأفاد معاليه أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :

أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا في شأن منع المركبات التي تقل حمولتها عن (25) راكباً من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في موسم الحج وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (86/42) وتاريخ 30/7/1431ه أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها :

أولاً - التأكيد على ما قضى به الأمر السامي رقم (9867/م ب ) وتاريخ 1/12/1430ه من حظر استخدام المركبات - التي تقل سعتها عن (25) راكباً - في نقل الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة من كل عام والتأكيد كذلك على استثناء بعض المركبات على نحو ما ورد في القرار وهي:

1 - المركبات التي يرخص لها وفق الضوابط التي يقرها صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

2 - مركبات النقل العام والأجرة لنقل الركاب بأجر إلى مكة المكرمة التي رخصت لها الجهات المختصة.

3 - حافلات شركات نقل الحجاج التي لا تقل سعتها عن (20) راكباً وتشرف عليها النقابة العامة للسيارات.

ثانيا - تطبق على كل من يخالف ما ورد في البند (أولاً) أعلاه العقوبات الآتية أو بعضها:

1 - حجز المركبة حتى نهاية اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة .

2 - غرامة تطبق على النحو الآتي :

أ - (1500) ألف وخمسمائة ريال للمخالفة التي تضبط في مدخل مكة المكرمة.

ب - (3000) ثلاثة آلاف ريال للمخالفة التي تضبط في مداخل المشاعر المقدسة.

ت - (5000) خمسة آلاف ريال للمخالفة التي تضبط داخل المشاعر المقدسة.

3 - ترحيل سائق المركبة غير السعودي إذا كان يعمل لحسابه الخاص.